الخطاب الأميري
لحضرة صاحب السمو
الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير البلاد حفظه الله ورعاه
في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني
من الفصل التشريعي السابع عشر
يلقيه نيابة عن سموه
سمو الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الحق سبحانه وتعالى
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخت والأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيب لي ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر، أن نحمد الله على وافر النعم وسابغ العطايا، آملين في توفيقه، راجين سبيل هدايته ورشاده، وأن أتقدم للشعب الكويتي الكريم بخالص التحية وأصدق المشاعر، وأتوجه إليكم باسمي وباسم إخواني أعضاء الحكومة بأطيب التمنيات، سائلا المولى تعالى أن يسدد خطانا ويوحد كلمتنا، ويعيننا على تحمل الأمانة والمسؤولية الوطنية، وكلنا مسؤول وشريك في حملها، وصولا بالكويت إلى آفاق النهضة والرفعة، باعتبار مصلحة الكويت هي رائدنا جميعا، والميزان الفيصل في القول والعمل.
الأخ الرئيس،،،
إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الانـجازات التي تخدم الوطن والمواطنين، تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتمسك بأحكام الدستور وما نصت عليه المادة (50) من الفصل بين السلطات مع تعاونها، والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية، وما قررته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد لتشكل الأساس المتين والمنهج السليم الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجدير بالثناء والتقدير روح وأجواء التعاون الذي أبداه مجلسكم الموقر مع الحكومة في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، الذي أثـمرت نتائجه عن إقرار أربعة قوانين أخذت طريقها نحو التنفيذ بما يُعين الدولة على أداء التزاماتها تجاه مواطنيها، والارتقاء إلى آمالهم وطموحاتهم، ليضع التنمية الشاملة على مسارها الصحيح، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
الأخ الرئيس،،،
إننا جميعا ندرك أن المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الإنـجازات التنموية التي تلبي تطلعاتهم وتنسجم وطموحاتهم، وتعكس قدرات وطننا الغالي وصولا لغد مشرق.
وفي سبيل ذلك فقد شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية، للتوافق على الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني بما يسهم في تحقيق محاور برنامج عمل الحكومة.
وهو ما يقتضي منا كل في موقعه بذل جهود مضاعفة من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع والأولويات المتفق عليها، ومواجهة الواقع بالمسؤولية، لنستلهم العبر ونتخذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تنفيذية لمواجهة التحديات وتأمين أجواء الاستقرار، وتعزيز أواصر التعاون على أساس علاقة تكاملية لا تنافسية، لتكون المنطلق والأساس الراسخ الذي يقود إلى بلوغ المأمول من الإنـجازات، وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة، وبما يتناسب والإمكانيات المالية للدولة.
الأخ الرئيس،،،
إن الكويت عازمة بعون الله وتوفيقه، على متابعة مسيرتها التنموية، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده، وذلك بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية دولة الكويت 2035.
وقد توج ذلك في زيارة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في الشهر الماضي، بدعوة من فخامة الرئيس الصيني، والتي استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون ضمن مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ،البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، مشروع ميناء مبارك الكبير، المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، والتطوير الإسكاني، وإصدار بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة 2028 – 2024، وذلك ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات لقياس تنفيذ كل ما يتفق عليه.
الأخ الرئيس،،،
لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقضاياها متعددة، أدرجت بعضها في برنامج عملها، الذي تناول أهم المحاور التي تجسد آفاق الدولة وتطلعاتها التنموية، وتهم المواطنين وتلمس حاجاتهم من قضايا تعليمية وصحية وسكنية وترفيهية، حرصا على تأمين العيش الكريم وتحقيق الاستقرار للأسرة الكويتية، وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
وسعيا لبناء اقتصاد انتاجي وخدمي مزدهر، جاء برنامج عمل الحكومة بموجب المادة (98) من الدستور، بجملة مشاريع واضحة المعالم، تستهدف معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، يركز على تنويع مصادر الدخل، وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصالح الوطن.
وفي سبيل ذلك باشرت الحكومة في تشكيل اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لرسم خارطة طريق المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية، وذلك بما يساهم في تعزيز وتطوير إيرادات الدولة غير النفطية وسبل الانتفاع بها بما يضمن تحقيق ما تصبو إليه الدولة.
وسعيا لتطوير الأراضي واستغلالها الاستغلال الأمثل، فإن الحكومة تعكف على دراسة سبل حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية، ووضع الرؤى والتصورات المناسبة بشأنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تسهم في الحد من احتكار الأراضي الفضاء.
ولا شك أن النهج المتوازن الذي تتبعه السياسات الحكومية بجانب السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي، وعلى القدرة الشرائية، قد ساهم في تباطؤ معدل التضخم السنوي من أعلى معدل له في إبريل 2022 والبالغ نحو 4.7% حتى وصل إلى نحو 3.8 % في شهر أغسطس 2023.
وفي إطار متابعة الحكومة لخطوات تنفيذ محور التحول الرقمي للخدمات الحكومية، يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في دولة الكويت، وإطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية، فضلا عن جهود بنك الكويت المركزي في مواكبة المستجدات التي تتعلق بترخيص البنوك الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
كما يعكف المركز الوطني للأمن السيبراني على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2027 – 2024 ووضع النظم المتكاملة لخدمات الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي تؤثر على الدولة والبنية التحتية وحماية خصوصية البيانات بالقطاعين العام والخاص.
الأخ الرئيس،،،
ضمن إطار اتخاذ الحكومة كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة البلاد النفطية، وزيادة ربحية المنتجات وفتح أسواق عالمية جديدة، حقق القطاع النفطي مستويات من التشغيل الجزئي والمستقر لمشروع مصفاة الزور، وصولا إلى التشغيل الكامل المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية، بطاقة تكريرية تقدر بحوالي 615 ألف برميل يوميا، تلبي الاحتياجات من الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، فضلا عن إنـجاز أغلبية مشروع الدقم في سلطنة عمان، والبدء في تشغيله مع بداية العام المقبل، بطاقة تكريرية تعادل 230 ألف برميل، وذلك في إطار توفير منفذ آمن لتصريف النفط الكويتي.
الأخ الرئيس،،،
وانطلاقا من التزام دولة الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، بالعمل المناخي، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، قامت الهيئة العامة للبيئة بإعداد إطار الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون لعام 2060، إلى جانب قيام مؤسسة البترول الكويتية برسم خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية التحول في الطاقة في عام 2050، وجهود وزارة الكهرباء والماء بإطلاق استراتيجية وطنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أكبر خفض لمستويات التلوث.
الأخ الرئيس،،،
وإن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضروريا في هذه المرحلة فإن الاستثمار البشري يعد أساسا له، ومقصدا تعاقبت الحكومات على تنميته وتطويره، تنفيذا للرؤى السامية ببذل الاهتمام، ورعاية الشباب الكويتي، والعمل على تمكينه وتأهيله لخدمة البلاد في مختلف المجالات.
وفي سبيل قيام الحكومة بمسئولياتها تجاه تنمية وتطوير رأس المال البشري، قامت وزارة التعليم العالي بتوفير عدد 3,454 بعثة دراسية ضمن خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2024 – 2023، في مقابل 6,540 بعثة داخلية خلال العام الدراسي 2023 – 2022.
كما تؤكد الحكومة حرصها الدائم على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الخريجين، حيث بلغ إجمالي المعينين من الشباب الكويتي من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2023 في الجهات الحكومية 15,690 موظفا، بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد، التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم ركائزها وأولوياتها.
وتماشيا مع أهداف وسياسات الدولة الرامية إلى دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات جادة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية صدر قرار منح العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والعمل على تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية ورفع نسب العاملين الكويتيين فيها.
وضمن هذا الإطار، وحرصا على استدامة مهام صناديق التقاعد، صدرت التعليمات بتحويل ثلاثة مواقع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها وتنميتها لصالح المتقاعدين، وذلك تأكيدا على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم.
الأخ الرئيس،،،
إننا اليوم أمام واقع جديد لم يشهده التاريخ المعاصر، يتسم بالتغيرات ومحفوف بالمخاطر ومليء بالفرص، فرضته ظروف ومستجدات القرن الحادي والعشرين يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا، ومنهجا مختلفا قادرا على الاستجابة والتفاعل والمواكبة مع هذه التطورات بعيدا عن أدوات وأساليب الماضي.
ولعل أبرز ملامح الواقع الجديد، السباق العالمي لبناء الممرات والمعابر الاقتصادية، وشبكة طرق المواصلات والنقل البري والبحري، المزمع إنشاؤها وتطويرها في منطقتنا، إلى جانب النقل الرقمي وكابلات نقل البيانات وخطوط الطاقة، التي ستغير الخريطة الاستراتيجية العالمية، وستفرض واقعا اقتصاديا واعدا بالفرص على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
ونؤكد بأن الحكومات المتعاقبة لم تغفل عن ذلك، بل أولت اهتماما بالغا في تعزيز العلاقات الدولية في مجال نقل السكك الحديدية، وتعزيز حجم التبادل التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي، بدءا في المضي قدما بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام اتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية مع المملكة العربية السعودية.
الأخ الرئيس،،،
إن الواقع الإقليمي والدولي يشهد حالة من المتغيرات المتسارعة والمضطردة، التي قد تؤثر على مصالح الدول واستقرار الشعوب، ما ينبئ بالمزيد من التصعيد والتوتر، فها نحن ذا نتابع وبقلق بالغ، تطورات التصعيد الحاصل في غزة من عدوان جوي وبري وتهجير قسري، وعقاب جماعي للمدنيين الأبرياء العزل، وبالأخص الأطفال والنساء، في تعد سافر على القانون الدولي، تحت بصر ومسمع شعوب العالم كافة، ووسط صمت مطبق وعجز تام لمجلس الأمن، الأمر الذي جعل شوب المنطقة، تعتريها مشاعر الإحباط والبؤس والعجز، جراء استمرار اعتداءات قوى الاحتلال الغاشمة والسافرة على الشعب الفلسطيني، في ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة.
إن ويلات الحروب والعدوان لا يشعر بمرارتها إلا من عانى من أهوالها كما عانينا، وعليه فإننا نؤكد على أهمية قيام المجتمع الدولي خاصة وخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لإيقاف دائرة العنف، كما نناشد المجتمع الدولي للعمل بما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رعته دولة الكويت، وتم التصويت عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2023، والقاضي بالوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها قوى الاحتلال، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.
وفي هذا المقام وبناء على أوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات للجهات ذات العلاقة بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات إغاثية نصرة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تأكيدا على ثبات دولة الكويت المبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولاً إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحذر في الوقت ذاته من أن استمرار دائرة العنف دون إيقافها بشكل فوري، وردع المتسببين بها، من شأنه تقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام.
الأخ الرئيس،،،
ستظل دولة الكويت على موقفها الثابت في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونصرة القضايا الدولية والإقليمية والعربية العادلة، والدفع نحو مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز مسيرة التضامن الخليجي نحو آفاق من التعاون المثمر في مختلف الميادين.
وإذ تتطلع الكويت إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار، فإننا نؤكد مجددا على كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة دولة الكويت، بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق، يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة بشكل مُشترك في العام 2013 ، وما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 بالإضافة إلى قرار حكومة جمهورية العراق بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واذ تؤكد دولة الكويت على أهمية الامتثال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993، والذي رسم وبشكل نهائي لا رجعة فيه، الحدود الكويتية – العراقية بدءا من العلامة البرية رقم (1)، ووصولا الى العلامة البحرية رقم (162) ، إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، ندعو في هذا الاطار جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة
رقم (162) ، كما ندعو الحكومة العراقية وعلى وجه السرعة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة لمعالجة قرارها الأحادي القاضي بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني، بالإضافة إلى الحكم الصادر بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار وسلامة الملاحة وأمن الحدود أمام أي خروقات أمنية أو تدفق الأسلحة والممنوعات.
كما تؤكد دولة الكويت مجددا على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المرسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي.
الأخ الرئيس،،،
ولا شك بأن المجلس والحكومة من يقودان مسيرة البناء والتنمية، ويعززان اللحمة الوطنية وردع الفتن، ويحملان راية الإصلاح والتطوير، ونحن من يحمل ثقة أهل الكويت لحاضر زاهر لأبنائهم ومستقبل واعد لأجيالهم.
وقدرنا وخيارنا العمل المتواصل والتعاون المستمر لبلوغ المأمول وتجسيد الأمانة، وأن تكون مصلحة الكويت دائما همنا الأول وشغلنا الشاغل، الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار، ليبقى عزيزا شامخا مرفوع الراية عالي الهامة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
