في تحركين موازيين يشيران إلى تفعيل الإجراءات التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الجديد الذي أقرّه مجلس الأمة في مداولته الثانية بجلسة 28 نوفمبر الماضي من الوزير المختص، أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قراراً يقضي بتشكيل لجنة انتقالية تتولى كل اختصاصات مجلس إدارة «الغرفة»، فيما قرّر أيضاً إلغاء اشتراط اعتماد توقيع «الغرفة».
وتشكّلت اللجنة برئاسة الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، وعضوية كل من وكيل وزارة «التجارة» السابق عبدالله محمد العفاسي والوكيل الحالي زياد الناجم، ومدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني والوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سالم بطاح الرشيدي، وعن المشاريع الصغيرة خالد جاسم الدويخ.
وحسب القرار الأول ستتولى اللجنة كل اختصاصات مجلس إدارة «الغرفة» لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، على أن تقوم اللجنة بتسلّم مقرات الغرفة وكل الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها الإدارية والمالية حتى تاريخه، فيما ستتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون إلغاء «الغرفة» التي أُنشئت بقانون صدر عام 1959، وعرضها على الوزير للموافقة عليها، وإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتسيير عملها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، علما أن القانون الذي أقره مجلس الأمة نهاية نوفمبر الماضي في المداولة الثانية يلغي أحقية تعيين «الغرفة» في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للصناعة.
وبالنسبة لإلغاء اشتراط اعتماد توقيع «الغرفة»، يقضي القرار بإلغاء اشتراط تقديم الشركات توقيعاً مصدقاً من «الغرفة» إلى الإدارة العامة للجمارك، على أن يستبدل باعتماد توقيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يسقط عن أصحاب الشركات دفع رسوم تصديق الشهادات التي كان يشترط توثيقها من «الغرفة».
يذكر أن قانون «الغرفة» الجديد يهدف إلى تطوير عمل «الغرفة» لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد، وقد صدر المرسوم في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) 31 ديسمبر الماضي، مُتضمناً قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت بعد مصادقة سمو أمير البلاد، مع الإشارة إلى أنه يُخضع «الغرفة» للرقابة الحكومية وجعل الانتساب إليها اختيارياً، وأيضاً إشراف الحكومة على التبرعات، إضافة إلى أن تعيين مراقب الحسابات سيتم من الجمعية العمومية، علاوة على إتاحته إمكانية عزل عضو مجلس إدارة «الغرفة».
