منعت الولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة وأدت إلى مقتل 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بياناً رداً على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند «دوار النابلسي» بمدينة غزة، فيما لم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.
ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأميركية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.
وتضمن النص أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين؛ جراء فتح قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.
كما دعا النص إلى «تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة»، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.
وبخلاف ذلك، أعرب عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة «سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة».
ودعا النص الاحتلال إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.
ويأتي هذا بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينياً على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
يأتي ذلك بينما يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
