استكمالا لدور الهيئة العامة للقوى العاملة في خلق فرص جديدة وتشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2023 والخاص بلائحة تكويت العقود الحكومية، والذي نص على إدراج أحكام لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية ضمن شروط العقود الحكومية ووفقًا للمادة الثانية من القرار سيتم تطبيقه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ النشر، مما يعني أنه اصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ 5-5-2024، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء.
وجاءت لائحة التكويت على 43 مادة وما تضمنته اللائحة من مواد ستسهم في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، لاسيما أنها تعزز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إضافة إلى خلقها مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود، إضافة إلى أنها تعد إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية.
وعلية قامت الهيئة العامة للقوى العاملة من إجراء اربع لقاءات تعريفية لشرح القرار وعرض أوجه التعاون مع وحدات التكويت وبحضور 43 جهة حكومية على مسرح الهيئة بهدف توضيح مضمون القرار وأهدافه وآلية العمل على تنفيذه كما قامت الهيئة بترشيح عدد من الاعضاء للمشاركة في لجان التكويت في مختلف الجهات الحكومية وذلك بهدف تنفيذ القرار وتطبيقه بنجاح وتتولى هذه اللجان مهمة تحديد وتنظيم الوظائف والمسؤوليات اللازمة في كل جهة حكومية، وذلك وفقا لمتطلبات اللائحة.
الجدير بالذكر ان لائحة تكويت العقود الحكومية هي أحد برامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر تحت عنوان (تعديل مسار – اقتصاد منتج – ورفاهية مستدامة) للفترة من 2023 – 2027م ، وتدعو الهيئة العامة للقوى العاملة جميع الجهات الحكومية بسرعة تشكيل لجان التكويت التابعة لها وانها على اتم استعداد للتعاون وذلك من خلال تقديم الدعم والإرشاد للجهات المعنية فيما يتعلق بتشكيل وحدات التكويت والرد على الاستفسارات الخاصة بلائحة التكويت وذلك بهدف الاستفادة من الفرص الوظيفية وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مختلف قطاعات القطاع الخاص.
