وقعت وزارة التجارة والصناعة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية اليوم الإثنين أربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي – العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – سلطان سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الكويت.
وقد مثل دولة الكويت في توقيع الاتفاقيات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر في حين مثل سلطنة عمان وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة قيس اليوسف.
وقال الوزير العمر في كلمة خلال أعمال الملتقى إن دولة الكويت تعد شريكا تجاريا واستثماريا لسلطنة عمان إذ شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري (غير النفطي) أكثر من 124 مليون دينار كويتي (نحو 2ر403 مليون دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ103 ملايين دينار (نحو 9ر334 مليون دولار) في العام السابق بزيادة 4ر20 في المئة «الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر».
وأوضح العمر أن العلاقات (الكويتية – العمانية) المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.
وأفاد أن الملتقى (الكويتي – العماني) للتجارة والاستثمار يأتي ليكون بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين الشقيقين.
وأكد حرص دولة الكويت بكافة مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
وأضاف الوزير اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحها الأفضلية في السوقين.
وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام مضيفا «نأمل جميعا في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة».
وشدد على أن «دولة الكويت الشقيقة تعد شريكا استراتيجيا حيويا لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين وهذا ما سيعرض خلال فعاليات المنتدى».
واستدرك “نتطلع في هذا اللقاء إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناءا على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا لأهدافهما التنموية.
وشهد الملتقى التوقيع على مذكرات تقاهم في مجالات (التقييس بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت) و(الاستثمار المباشر بين حكومة سلطنة عمان ودولة الكويت) وأخرى بين (جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت).
واختصت المذكرة الرابعة بمجالي الدراسات الديبلوماسية والتدريب بين وزارتي الخارجية في البلدين.
