تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بضرورة تكويت السلطة القضائية، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، أعلن وزير العدل، المستشار ناصر السميط، استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور (69) قرارا وزاريا بانتهاء خدمات (69) من أعضاء السلطة القضائية من الأشقاء المصريين، بعد انتهاء فترة تعاقدهم، حيث أسهموا خلال سنوات عملهم في خدمة العدالة الكويتية بجهودهم المشكورة، وتتقدم الوزارة بخالص التقدير لهم، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.
وأشار الوزير إلى أن هذه المرحلة أسهمت في خفض عدد غير الكويتيين في السلطة القضائية من 342 عضواً إلى 273 عضواً، وتراجعت نسبتهم من (21.5%) إلى (17.9%) من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، اعتباراً من 30 سبتمبر 2025.
وأكد أن خطة التكويت تمضي وفق الجدول الزمني المعتمد وصولا إلى تحقيق الاكتفاء القضائي بالكوادر الوطنية بحلول الأول من أكتوبر 2030، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، مشدداً على أن هذا الإنجاز يمثل حقا سياديا للكويت، ويجسد الثقة الكبيرة في قدرات وكفاءة أبنائها.
