ضمن مشاركته في اجتماع الجولة الرابعة من الحوار بين دولة الكويت والاتحاد الاوروبي حول حقوق الإنسان في (بروكسل) وفي سياق رده حول ما ورد من ملاحظات بشأن حرية التعبير في دولة الكويت أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي أن الحرية الاعلامية تمثل قضية أساسية في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، لكن عندما يتم استخدام تلك الوسائل لبث الإشاعات والمساس بكرامة وسمعة الآخرين والتعدي على أي فئة من فئات المجتمع ونشر الدعوة للكراهية يصبح من الضروري تعديل مثل هذه الممارسات وترشيد الحرية الإعلامية وفق معايير منضبطة.
وقال السبيعي إن تنظيم عمل وسائل الإعلام لا يشكل انتقاصاً من مفهوم الحرية عندما يكون الهدف تحقيق التوازن والحفاظ على كرامة الإنسان في المجتمعات المتحضرة بعيداً عن التهديد والتشهير لأن من شأن ذلك أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى في كل جوانب الحياة.
وأشار إلى أن العديد من الأسس الديمقراطية في العالم تعتمد الضوابط المهنية والقانونية والأخلاقية لممارسة العمل الإعلامي. وبما أن وطننا الكويت يحكمه الدستور والقانون الذي يرتضيه ويحترمه الجميع ويكفل حرية الرأي والبحث العلمي فإن وضع ضوابط للعمل الإعلامي وتنظيمه يصبح أمراً مشروعاً ومطلوباً.
وأوضح أن وزارة الإعلام أعدت بحكم كونها الجهة التي تشرف على العمل الإعلامي في وطننا الكويت، “مسودة قانون تنظيم الإعلام”، ووجهت الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والمختصين من الأكاديميين للمشاركة في ورشة عمل دعا إليها معالي وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري لمناقشة المسودة، بحضور بعض أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم. كما تمت مناقشة مسودة القانون خلال عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، كما دعت اللجنة التعليمية لاجتماع مشترك بحضور عدد من الإعلامين لمناقشة القانون في مسودته النهائية.
وأضاف السبيعي أن الهدف من تقديم مسودة القانون هو أن يكون هناك قانون شامل وموحد لتنظيم العمل الإعلامي يتم من خلاله تقنين المحاسبة وليس من خلال قوانين أخرى. كما يهدف القانون إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني ومنح كل مسؤول عن وسيلة إعلامية سلطة تقديرية يتحمل بموجبها المسؤولية الذاتية عما ينشر مع الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي، إضافة إلى إلغاء بعض المحاذير الواردة في القوانين السابقة ورفع الرقابة المسبقة على جميع الأنشطة الخاصة بالمطبوعات وغيرها أسوة بما حدث بشأن الرقابة اللاحقة بالقانون المعدل عام 2020.
وخلص السبيعي إلى التأكيد على حرص وزارة الإعلام على وجود إعلام كويتي مسؤول يقدم الجانب الإيجابي لمجتمع ديموقراطي يحافظ على القيم والمبادئ التي تنظم الجوانب المختلفة لحياة الإنسان وتحمي خصوصيته وسمعته.
