كشفت وكالة ««موديز» عن توقعات متفائلة بشأن ميزانية الكويت، متوقعة أن يكون أداؤها متوازنا أو بعجز مالي متواضع، فيما تدرس الكويت إنشاء صندوق سيادي جديد للثروة ليكون بمنزلة أداة الحكومة للاستثمار محليا.
ووفقا لتقرير النظرة المستقبلية لعام 2024 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقعت الوكالة أن تحقق كل من الإمارات وقطر فوائض مالية كما حدث منذ عام 2021، ولكن في الكويت وعمان والسعودية ستسجل الميزانيات عجزا ماليا متواضعا أو ستكون متوازنة.
وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر برميل النفط للدول المصدرة للمواد الهيدروكربونية إلى 83 دولارا للبرميل في 2024 وذلك من دون تغيير عن عام 2023، ولكنه ارتفع من مستوى 68 دولارا للبرميل في الفترة من 2018 حتى 2019.
وأشارت «موديز» إلى أن ارتفاع أسعار النفط يدعم بيئة مالية مناسبة على الرغم من تقييد الانتاج وفق التزام دول تحالف «أوپيك +» بتخفيض الانتاج النفطي.
وقالت الوكالة إن الكويت تستهدف تنويع مصادر دخلها على الرغم من البيئة السياسية الصعبة، إذ تتضمن خطة التنمية التي تتمتد للفترة من 2023 إلى 2027 على نحو 103 مشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتطرقت إلى توقيع الكويت اتفاقية مع الصين في وقت سابق لتنفيذ بعض المشاريع.
وأشارت إلى أن الوضع المالي مستقر بشكل عام لمعظم حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أضعف الجهات السيادية ستستمر في مواجهة ضغوط مالية وأخرى متعلقة بالسيولة، إذ توقعت أن تكون الأرصدة المالية في حالة عجز بسيط أو فائض بالنسبة، ومن المرجح أن تكون أعباء الديون مستقرة عموما، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة وتدفقات رأس المال المحدودة إلى الأسواق الناشئة (EMs) ستضعف القدرة على تحمل الديون وستحد من التمويل الخارجي للجهات السيادية ذات الأساسيات الائتمانية الضعيفة كمصر، ولبنان وتونس.
وبينت الوكالة أن أعباء الديون الحكومية السيادية في معظم الدول بالمنطقة ستبقى ثابتة باستثناء الكويت وعمان وقطر، مشيرة إلى أن عمان وقطر سيعطيان الأولوية لسداد الديون في حين أن الكويت ليس لديها قانون جديد للدين العام.
وفي المقابل من المرجح أن ترتفع أعباء الديون خلال 2024 في مصر بسبب انخفاض قيمة العملة وفي العراق بسبب اتساع العجز المالي. وتطرق تقرير الوكالة إلى التطورات الجيوسياسية، مبينا أنها مبعث خطر، لكن الاحتياطيات المالية والقدرة المثبتة على إدارة الصدمات تمثل العوامل الرئيسية المخففة من حدته، إذ سيكون للنزاع العسكري بين الكيان الصهيوني وحماس تأثير ائتماني محدود على حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا ظل النزاع محصورا في غزة.
ومع ذلك، فقد ارتفعت مخاطر سوء التقدير التي قد تؤدي إلى تصعيد النزاع إلى نزاع عسكري متعدد الجبهات ينتشر في المنطقة برمتها والذي قد تكون له تداعيات ائتمانية سلبية كبيرة على جميع الجهات السيادية في الشرق الأوسط.
وحول ما يمكن أن يغير النظرة المستقبلية، قالت الوكالة «قد يكون تصعيد النزاع العسكري في غزة إلى مواجهة إقليمية تقحم إيران مباشرة عاملا سلبيا، والتراجع الكبير في الطلب العالمي الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط بشدة من شأنه أيضا أن يضعف الثقة والنشاط الاقتصاديين في الكثير من أنحاء المنطقة ويمكن أن يبرر نظرة مستقبلية سلبية.
وعلى العكس، فقد يكون تخفيف ظروف التمويل بشكل كبير عالميا الذي عزز التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني المنخفض وحد من مخاطر التعثر عاملا إيجابيا، ويمكن أن تستفيد الجهات السيادية ذات التصنيف الائتماني العالي من زيادة التدفقات الرأسمالية التي تسمح لهم بتمويل التنويع الاقتصادي من خلال المشاريع كثيفة رأس المال».
وأشارت الوكالة إلى أن توسيع دائرة الصراع العسكري الاقليمي يعتبر سيناريو منخفض الاحتمالية، إلا أن حدوثه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة مع احتمالية اعاقة حركة التجارة عبر مضيق هرمز وصولا إلى التأثير على البنية التحتية الحيوية للطاقة في دول الخليج من قبل ايران أو حلفائها.
وذكرت «موديز» أن البحرين والعراق والكويت وقطر هي الدول الأكثر عرضة لخطر إغلاق مضيق هرمز، حيث إن اغلب صادراتها النفطية تمر عبر المضيق، مبينة أن الامارات والكويت والسعودية وقطر يمكنها امتصاص صدمة اغلاق مضيق هرمز بشرط أن تكون مدة الاحداث مؤقتة، لاسيما أن تلك الدول لديها أصول مالية حكومية كبيرة تتجاوز 100% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأضافت الوكالة: «تعتمد دول الخليج باستثناء عمان، بشكل كبير على الموانئ داخل منطقة الخليج العربي لتجارة السلع، وأي اضطراب سيحد من النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات التضخم، وتعد دولة الإمارات هي الأكثر عرضة للخطر، لانها مركز النقل والخدمات اللوجيستية الرئيسي في منطقة جبل علي، ومن المرجح أن يتوقف ميناء دبي عن نشاط اعادة الشحن أثناء اغلاق المضيق، وبالنسبة إلى مصر فإنها تأثرت بأوضاع البحر الأحمر وحركة المرور عبر مضيق باب المندب».
