أحالت الحكومة الى مجلس الأمة المرسوم ٢٢٨ برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠، ومرسوم رقم ٢٢٩لسنة ٢٠٢٣ بر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء في مرسوم رد قانون رد الاعتبار ما يلي:
1 – المدد التي تضمنها القانون المقترح المذكور – سواء كان رد الاعتبار قانونيا أو قضائيا – لا يقصد بها تحقيق الهدف المنشود، وذلك استنادا إلى أنه عندما نظم المشرع الكويتي مسألة رد الاعتبار فنظمها بطريقة عامة مجردة.
التعبير عن فلسفة التأهيل التي تقوم على أنه ليس من العدل أن يُحرم من سبق إدانته وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من تولي الوظيفة المناسبة بصورة صحيحة إذا بذل جهداً في ذلك تحسين سلوكه وسلوكه وإقامة الدليل على ذلك مع مرور فترة معينة دون ارتكاب جريمة جديدة، ومن ناحية أخرى لا بد من مراعاة مصلحة المجتمع، وهي الحد من أصحاب السلوك المنحرف والعمل لتسريع اندماجهم في المجتمع، ومنعهم من العودة إلى الجريمة مرة أخرى، وذلك من خلال إعطاء فرصة للمدان للعودة إلى كونه عضواً صالحاً في المجتمع إذا بذل جهداً في تحسين سلوكه وسلوكه وأقام الدليل على ذلك خلال فترة. من الوقت.
مدة مناسبة معينة دون أن يرتكب جريمة أخرى، وأن مرور مدة مناسبة بين انتهاء تنفيذ العقوبة واتخاذ قرار إعادة التأهيل شرط أساسي وضروري، سواء كان رد الاعتبار مقرراً بقوة القانون أو بحكم قضائي بعد التحقق، في الحالة الثانية، من حسن سيرة وسلوك المحكوم عليه حتى تثبت استحقاقه للتأهيل.
ومن أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المجرم المحكوم عليه بالسجن في استعادة حقوقه المدنية التي ضاعت بسبب عصره، ومصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن إلى أنه أعاد عضواً صالحاً منه.
وعليه فإن القول بأن المحكوم عليه سوف يعاد تأهيله حتماً – قانوناً – عندما يكمل مدة من نفس مدة العقوبة المحكوم بها، أو عشر سنوات أيهما أقل، بغض النظر عن مدة العقوبة المحكوم بها، قد لا يضمن تحقيق ذلك.
للنتيجة المرجوة من فكرة رد الاعتبار، إذ إن مدة العقوبة المفروضة قد تكون قصيرة جداً نظراً للجريمة المرتكبة، وذلك لاعتبارات قد تقدرها المحكمة نظراً للظروف الواقعة بما يخل بمصلحة المجتمع وذلك بتمكين المجرم الذي ثبتت جريمته بموجب حكم قضائي نهائي من الإفلات من آثار جريمته مباشرة بعد تنفيذ الحكم أو بعد مرور بضعة أشهر، دون تحديد ما إذا كان قد عاد إلى حسه الأخلاقي والقانوني، وهو ما يمثل رد فعل تشريعي بإرساء المساواة.
ومعيارها هو مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية قصيرة بين جميع المجرمين، رغم اختلاف جرائمهم، وهو ما يدل في حد ذاته على مدى خطورة كل منهم واختلاف أثر الجريمة.
تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهما فيما يتعلق بإصلاحهما وتقويمهما.
وأضاف المرسوم ان ماجاء به المقترح قد يسمح بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثل هذا الشخص والتحقق من استقامة سلوكه.
