المطر: حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العراقية يؤكد تسييسه وتهافته .

0
77

ندعو وزارة الخارجية للتحرك الفعال والسريع بدل الصمت وتبادل الاتصالات

 

تصريح النائب د. حمد المطر:حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العراقية يؤكد تسييسه وتهافته .

مرة أخرى يؤكد العراق نهجه في عدم احترام الاتفاقيات والعهود ومبادئ وقيم حسن الجوار، واللجوء في المقابل إلى التنصل من الالتزامات التي وقعها ممثلوه تحت أنظار وشهادة مؤسسات المجتمع الدولي القانونية ممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
كما يؤكد شكوك وظنون أبناء الشعب الكويتي في عدم جدية ومصداقية المؤسسات العراقية المتعاقبة في احترام الالتزامات المترتبة عليها تجاه دولة الكويت، وبناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
فبعد أيام من اعلان ما يسمى المحكمة الاتحادية العليا لحكمها المسيس بعدم دستورية اتفاقية الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين دولتي الكويت والعراق في 2012 والتي صادق عليها مجلس النواب العراقي ووقع على محضرها مجلس الوزراء العراقي في 2013، وذلك تحت مبرر عدم احترام نصوص الدستور بشأن الأغلبية الخاصة للتوقيع على الاتفاقيات، بالرغم من أنها كانت هي نفسها قد رفضت دعوى مشابهة في سنة 2014 وقضت بدستورية الاتفاقية، وهو ما يجعل أحكامها متناقضة.
جاءت المحكمة ذاتها اليوم لتنشر حيثيات حكمها المزعوم، لتقدم مبررًا متهافتًا آخر لم يأت ذكره عند الإعلان عن ملخص الحكم، وهو ذلك المتعلق بأن ما كان يسمى “مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود”، متناسية مبدأ بسيطا في القانون الدولي بأن التزامات الدول تجاه بعضها مستمرة ولا تنقطع بتغير الأنظمة.
إن هذه الحيثيات الضعيفة والمتهافتة المنشورة اليوم تؤكد ما سبق أن عبر عنه الشعب الكويتي ونوابه وقواه السياسية، وهو ما نشدد عليه اليوم، وذلك على النحو التالي:
1- إن العراق بمؤسساته المختلفة يثبت يوما بعد يوم عدم جديته في التوقف عن محاولات انتهاك حرمة الحدود الكويتية البرية والبحرية وتهديد مصالحها.
2- إن حكم المحكمةالاتحادية العراقية حكم مسيس، والغرض منه خدمة أغراض سياسية للأطراف العراقية المتصارعة ولحلفائهم الإقليميين.
3- إن الحكومة العراقية غير جادة وتتهرب من تطبيق التزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية وعليها تحمل المسؤولية.
4- إن الاتفاقية البحرية بين الكويت والعراق تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولذلك نطالب الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية تحديدًا ببذل دورا فاعلًا وسريعًا لإلزام العراق على تنفيذ الاتفاقيات وعدم الإكتفاء بالاتصالات السرية مع المسؤولين العراقيين وعدم التوقف حول هذه القضية المهمة للغاية إنتظارا لرد فعل لن يأتي من الحكومة العراقية والتي لاتزال تلوذ بالصمت وبما يؤكد ان المسألة برمتها لاتعدو عن تبادل أدوار يجب أن لا ينطلي على أحد ، ويجب على متخذي القرار التحرك وفق ذلك لحماية امن واستقرار الكويت.
5- نؤكد على أن هذا الملف الساخن ليس شأنًا خاصًا وإنما هو قضية تهم جميع الكويتيين ويجب ان يشكل له فريق متخصص من الحكومة والمجلس .